<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يجتمع في بيئة عمل أشخاص من جنسيات مختلفة حول العالم، يظهر تباين ملحوظ. هذا الاختلاف غير مكتوب، وربما يحمل كثير من الناس تجاهه تحاملاً تارة على شعب بعينه أو إعجاباً تارة أخرى لكنهم في الواقع لا يدركون أننا مختلفون.</div></p><p class='article-text'>هذا ما تقوله الدراسات وواقع الحال، فالأمريكي يختلف قليلاً في التواصل عن البريطاني، والألماني كذلك بصراحته المعهودة، وكذلك العربي والصيني وغيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعيد حالياً قراءة كتاب جميل بعنوان «خريطة الثقافة» The Culture Map للباحثة إيرين ماير، حيث استعرضت فيه دراسات عديدة وخبراتها في هذا المجال، فهي تعرف هذه الاختلافات الثقافية عن قرب فهي أستاذة في كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال، وكرست جزءاً كبيراً من أعمالها لفهم كيف يتعامل القادة مع الفوارق الثقافية في بيئات العمل متعددة الجنسيات. ودفعتها تجارب العيش والعمل في أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى دراسة أنماط التواصل وأساليب العمل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تبين أن الألماني يميل إلى التعبير عما يراه بوضوح ومباشرة لا لبس فيها. وقد تبدو عباراته حادة بالنسبة لزملائه لكنه يراها نوعاً من الصراحة المهنية المطلوبة. البريطاني، على الجانب الآخر، عُرف بمباشرته لكنه يميل إلى تلطيف عباراته حتى يظن البعض أن محدثه البريطاني ليس ممتعضاً ولا يقدم نقداً حقيقياً. لكنها طبيعة الثقافة البريطانية التي تلتزم بالكياسة في القول والإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمريكي عموماً، يعد حالة لافتة، فهو ينتمي إلى ثقافة واضحة في التواصل لكنه عند تقديم الملاحظات السلبية قد يميل إلى البدء بالثناء ثم يمرر نقده في ثنايا كلامه ثم يعود إلى عبارة إيجابية يختم بها حديثه. </div></p><p class='article-text'>ولذلك عندما يسمعه من هو حديث عهد بالتواصل مع الأمريكيين (وخصوصاً من جاء من ثقافة أكثر مباشرة) فقد يتبادر إلى ذهنه التساؤل التالي: إذا كان عملي رائعاً إلى هذا الحد فأين المشكلة؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثقافة الصينية تزداد الحاجة إلى فهم ما بين السطور. فهناك، ما يسمى بثقافة «السياق الأعلى» كما تسميها الباحثة، وهي أقل ميلاً نحو النقد السلبي المباشر من بريطانيا وأمريكا وألمانيا. </div></p><p class='article-text'>وقد يتجنب المسؤول إحراج الموظف أمام زملائه، فيضطر إلى إيصال رسالته بعبارات أكثر تحفظاً. وهنا يتوقع من المتلقي (الموظف) أن يتحلى بالبراعة اللازمة (أو الذكاء المهني) في التقاط مغزى الكلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أمريكا الجنوبية، تتغير طبيعة ثقافة التواصل قليلاً، فالبرازيليون والمكسيكيون مثلاً أكثر ميلاً إلى الدبلوماسية في النقد من الأمريكيين. في حين نجد الأرجنتينيين أكثر مباشرة نسبياً من كثير من ثقافات المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وهنا تذكرت رد فعل لاعبي الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 2026، عندما خسروا مباراة قدموا فيها أسوأ أداء أمام نظيرهم الإسباني (بطل الكأس)، وارتكبوا مخالفات عنيفة في حق لاعبي إسبانيا أثارت حفيظة جماهير العالم، ومع ذلك وجدناهم يديرون ظهورهم لحظة رفع المنتخب الإسباني كأس العالم في أمريكا، في تصرف أثار الجدل، وعبر بوضوح عن مشاعرهم.</p><p class='article-text'>وربما هذا مؤشر بسيط على أن القارة الواحدة ليست كتلة ثقافية واحدة، حيث لا تتطابق ثقافة وممارسات الشعب الصيني مع نظيرتها لدى الشعب الياباني لمجرد أنهما يقعان في قارة آسيا، وكذلك الحال في بلدان أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن سوء الفهم يحدث أحياناً حتى بين الثقافات المتقاربة. وتروي المؤلفة قصة مدير مالي ألماني كان رئيسه البريطاني «يقترح» عليه أن يفكر في تغيير أمر ما. فتعامل الألماني مع الكلام باعتباره اقتراحاً يمكنه رفضه. ثم اكتشف لاحقاً أن الإنجليزي كان يقول بأسلوب لبق جداً «غير هذا السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن هناك العديد من الدراسات عن اختلافات الشعوب في أشكال تواصلها، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يدفعنا إلى بناء أحكام مسبقة ضد أحد إطلاقاً، فإدراك هذه الاختلافات هو دعوة إلى «تفهُم» الاختلاف والتعايش معه ومحاولة توضيح وجهة النظر من دون لبس.</div></p>

ثقافة الناس في العمل

<h2>مصادر: الاتفاق المقترح بين إيران وعُمان ليس قابلاً للتنفيذ بسهولة</h2><h2>الخارجية الباكستانية: جهودنا مستمرة للتوصل إلى حل بشأن «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، صورة متفائلة لمسار الأزمة مع إيران، مؤكداً أن «كل شيء يسير بشكل استثنائي» وأن المحادثات تمضي في الاتجاه الصحيح، فيما تكشف التطورات السياسية والميدانية أن الطريق إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة لا يزال محفوفاً بعقبات دبلوماسية وأمنية وقانونية، وسط استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إدارته تحقق تقدماً في الملف الإيراني، معرباً عن ثقته بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ومؤكداً أن الضربات الأمريكية حققت هدفها بمنع إيران نهائياً من امتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء»، معتبراً أن طهران اختارت التفاوض بعدما أدركت كلفة المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دافع الرئيس الأمريكي بقوة عن وزير الحرب بيت هيغسيث، مؤكداً أنه يحظى باحترام كبير داخل المؤسسة العسكرية، وأنه قاد تحسينات واسعة داخل وزارة الحرب. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الذي تحدث عن خلاف بينهما بشأن نقص الذخائر بأنه «زائف تماماً»، معتبراً أن نشر مثل هذه التقارير يرقى إلى «الخيانة»، ومتوعداً بملاحقة من يقفون وراء التسريبات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما ذكرت «واشنطن بوست» أن ترامب طالب هيغسيث، خلال اجتماع في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، بتوضيحات بشأن نقص في الذخائر قد يحد من الخيارات العسكرية ضد إيران، وهو ما نفاه البيت الأبيض و«البنتاغون»، فيما شدد ترامب على أن الولايات المتحدة تمتلك «كميات هائلة» من الذخائر، وأن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها عبر إنشاء مصانع جديدة.</p><h2>مفاوضات معقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التفاؤل الذي أبداه ترامب، جاءت تصريحات نائب الرئيس جيه دي فانس أكثر حذراً، حيث قال، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران ستكون «معقدة» وستستغرق وقتاً، مضيفاً أن «الإيرانيين أشخاص يصعب التعامل معهم للغاية»، وأن لديهم «نظاماً منقسماً».</div></p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، الأربعاء: «مهمتنا هي التعامل مع ذلك والوصول إلى أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أعتقد أن ما سنصل إليه في النهاية، رغم أن الأمر سيكون معقداً وسيستغرق بعض الوقت، هو أن أسعار النفط، التي أعتقد أنها بلغت اليوم 79 دولاراً، ستنخفض وستبقى منخفضة. ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، وستكون الولايات المتحدة في موقع أقوى».</p><p class='article-text'>وتابع: «لكننا ما زلنا في منتصف الطريق، وأعتقد أن البعض يحاول إصدار أحكام مسبقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا التباين في التصريحات بين البيت الأبيض ونائب الرئيس طبيعة المرحلة الحالية، إذ تحرص واشنطن على إبقاء زخم المفاوضات قائماً، مع تجنب رفع سقف التوقعات بشأن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ما زالت طهران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر في قطاع الشحن أن المقترح الإيراني - العُماني لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز يواجه عقبات كبيرة قد تجعل تطبيقه بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن العقوبات الأمريكية، ومتطلبات شركات التأمين، وآليات تحصيل أي رسوم أو مدفوعات مرتبطة بعبور السفن، تمثل تحديات رئيسية أمام تنفيذ الاتفاق المقترح، فيما حذرت اتحادات دولية للشحن من أن فرض أي رسوم إلزامية أو منح إيران صلاحيات إضافية في إدارة العبور قد يشكل سابقة تقوض النظام القانوني الدولي المنظم للمضائق البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل البرلمان الإيراني دراسة مشروع قانون يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن الدول التي تصنفها طهران «معادية» من عبور مضيق هرمز، مع فرض غرامات تصل إلى 20 % من قيمة الحمولة على السفن المخالفة. </div></p><p class='article-text'>وأكد نواب إيرانيون أن المشروع لا يزال في مرحلة المراجعة الفنية، ما يعكس استمرار استخدام المضيق كورقة ابتزاز وضغط تفاوضية بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية.</p><h2>انفجاران في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت التطورات الميدانية من حالة الترقب، بعدما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز قرب السواحل العُمانية، من دون تسجيل أضرار أو إصابات، في حادث يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الدبلوماسي، أعلنت باكستان استمرار اتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة المضيق، معربة عن أملها في أن يمهد أي تفاهم بشأن هرمز لاستئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>ويزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المملكة العربية السعودية برفقة قائد الجيش ووزير الخارجية، في زيارة تعكس استمرار التحركات الإقليمية لدعم جهود خفض التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضغوط الداخلية على إيران.</div></p><p class='article-text'>فقد نقلت وكالة «فرانس برس» عن خبراء اقتصاد ومواطنين إيرانيين أن الحرب والعقوبات رفعت معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مع تراجع حاد في قيمة العملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية، بينما بات كثير من الإيرانيين مضطرين إلى المفاضلة بين احتياجاتهم الأساسية، في وقت أكدت فيه تقارير أممية استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ودعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف استهداف الأقليات.</p>

فانس: المفاوضات «معقدة» وستستغرق وقتاً والإيرانيون يصعب التعامل معهم ونظامهم منقسم

العقبات تلاحق اتفاق «هرمز»... وترامب يتمسك بالتفاؤل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تغوص رواية «عشر نساء» للكاتبة التشيلية مارثيلا سيرانو في أعماق التجربة الأنثوية، مقدمةً فسيفساء سردية تتشكل من حكايات عشر نساء يلتقين في جلسات علاج جماعي بإشراف الطبيبة النفسية «ناتاشا»، وتتجاوز الرواية سرد القصص الفردية إلى تفكيك البنى الاجتماعية والنفسية التي تشكل وعي المرأة المعاصرة في أمريكا اللاتينية، وتكشف عن التحديات المشتركة التي تواجهها في مجتمعات ذكورية متحيزة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/12/5258160.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتنسج سيرانو ببراعة خيوطاً سردية متعددة، تتراوح بين الألم والحب والخيانة والأمومة والبحث عن الذات، ما يجعل العمل مرآة تعكس تعقيدات الهوية الأنثوية في زمن التحولات، وتحلل الرواية بعمق كيف تتأثر الذات الأنثوية بالظروف المحيطة، وكيف تسعى جاهدة لإعادة تعريف وجودها في عالم يفرض عليها قيوداً متعددة، ما يمنح القارئ فهماً أعمق للصراعات الداخلية والخارجية التي تخوضها المرأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك النساء العشر في آلام عميقة، تتجلى في علاقاتهن المضطربة مع الرجال، صراعاتهن مع الأمومة، أو بحثهن عن معنى لوجودهن خارج الأطر التقليدية، وكل قصة هي نافذة على عالم داخلي مليء بالتناقضات، حيث تتصارع الرغبة في الاستقلال مع الحاجة إلى الحب، والطموح المهني مع ضغوط الأدوار الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>وتبرز الرواية كيف أن هذه الأوجاع ليست فردية بحتة، بل هي نتاج منظومة اجتماعية وثقافية أوسع، وتفرض على المرأة تحديات فريدة في مسيرتها نحو التحرر والتحقق.</p><p class='article-text'>وتتجاوز هذه الأوجاع الحدود الجغرافية والثقافية، لتصبح صدىً لتجارب نسائية عالمية، ما يضفي على الرواية بعداً إنسانياً شاملاً، كاشفة عن هشاشة الروح البشرية وقدرتها في آن واحد على الصمود والمقاومة، وتدعو إلى التفكير في آليات القمع الخفية والظاهرة التي تشكل حياة النساء.</p><h2>العلاج كفضاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد جلسات العلاج الجماعي في الرواية أكثر من مجرد إطار سردي، فهي فضاء آمن تكتشف فيه النساء أصواتهن المكبوتة، وتتشاركن تجاربهن، وتتعلمن من بعضهن البعض، ويمثل هذا الفضاء ملاذاً يمكن فيه تفكيك الأوهام ومواجهة المخاوف.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إعادة بناء الذات بعيداً عن أحكام المجتمع، ويتجاوز دور ناتاشا كطبيبة نفسية العلاج التقليدي، ليصبح دور المرشدة التي تساعد النساء على فهم ذواتهن، وتحديد مصادر قوتهن، والتحرر من قيود الماضي، ناسجة عملية جماعية للوعي.</p><p class='article-text'>حيث تتحول الحكايات الفردية إلى قوة جماعية تدفع نحو التغيير، وتخلق شبكة دعم تكسر العزلة التي غالباً ما تعيشها المرأة في صراعاتها، وهذا الفضاء العلاجي يصبح مختبراً اجتماعياً مصغراً، حيث يتم إعادة التفاوض على المعاني، وتشكيل رؤى جديدة للذات والعالم، ما يبرز أهمية السرد المشترك في عملية الشفاء والتمكين.</p><h2>الهوية والتحرر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الرواية سؤالاً محورياً حول ماهية الهوية الأنثوية في عالم متغير، هل هي محددة بالأدوار الاجتماعية (الزوجة، الأم، الابنة)؟ أم أنها تتجاوز ذلك، لتشمل الطموحات الشخصية، الإبداع، والاستقلال؟</div></p><p class='article-text'>إلا أن سيرانو لا تقدم إجابات جاهزة، بل تدعو القارئ للتأمل في هذه التساؤلات، مبرزة أن التحرر الحقيقي للمرأة يبدأ من الداخل، من خلال فهم الذات، وتقبلها بكل تناقضاتها، وتؤكد الرواية أن البحث عن الهوية هو رحلة مستمرة، تتطلب شجاعة لمواجهة الذات والمجتمع، وتحدي القوالب النمطية التي تحاول حصر المرأة في أدوار محددة، وهي دعوة جادة للاعتراف بقوة المرأة في صياغة مصيرها.</p><p class='article-text'>وتأكيد أن كل امرأة تحمل في داخلها عالماً كاملاً، يستحق أن يُروى ويُحتفى به، بعيداً عن أي قيود أو أحكام مسبقة، وخلق وعي أعمق وأكثر شمولية للوجود الإنساني في تعقيداته المتعددة، ما يجعلها تجربة قراءة ثرية ومحفزة للتفكير في قضايا الجندر والمجتمع.</p><p class='article-text'>والرواية بذلك لا تكتفي بتصوير الواقع، بل تحفز على التفكير، والتأكيد أن صوت المرأة هو مفتاح فهم أعمق للعالم، وأن تحررها هو تحرر للمجتمع بأسره، في رحلة لا تتوقف نحو تحقيق العدالة والمساواة الكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ناتشا، واصفة تجربة عميقة في نهاية روايتها: «أفلتت ناتاشا الستارة، لقد غادرن، إنها تتخيلهن يمشين بعيداً عنها، بخطوات مستعجلة، ناظرات إلى النجوم، ليس إلى النجوم المعروفة من قبل، وإنما التي تولد نتيجة نجوم أخرى.. وأخيراً تقول وهي تبتعد عن النافذة: جميعنا في نهاية المطاف، بطريقة أو بأخرى، لدينا القصة نفسها التي يمكن أن نرويها».</div></p>

«عشر نساء».. فسيفساء الروح الأنثوية في مرآة البوح والتحرر

<p class='article-text'>في أحد المقاهي، يجلس شاب يبتسم لهاتفه، يكتب رسالة ثم ينتظر الرد، وما إن يصل حتى يعود للكتابة بحماس، للوهلة الأولى قد يظن من يراقب المشهد أنه يتحدث إلى صديق أو شريكة حياة، لكن الحقيقة مختلفة، فهو يتحاور مع روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>مشهد لم يكن مألوفاً قبل سنوات قليلة، لكنه بات يتكرر في البيوت والمقاهي وأماكن العمل، فمع انتشار تطبيقات مثل "تشات جي بي تي" و"جيمناي" و"ياسمينة"، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة أو كتابة النصوص، بل أصبح بالنسبة للبعض مستمعاً دائماً، ومستشاراً، وأحياناً بديلاً عن صديق أو شريك يلجأون إليه في لحظات الحيرة والضيق.</p><p class='article-text'>فهل نحن أمام تطور طبيعي في وسائل التواصل؟ أم بداية لتحول قد يعيد تشكيل العلاقات الإنسانية؟</p><h2>دعم نفسي</h2><p class='article-text'>لم يعد اللجوء إلى روبوتات المحادثة يقتصر على طلب المعلومات أو إنجاز المهام، بل امتد إلى مشاركة المشاعر وطلب النصيحة والدعم النفسي، حتى باتت هذه التطبيقات تحل، لدى بعض المستخدمين، محل الأحاديث التي كانت تدور مع شركاء الحياة أو الأصدقاء وأفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>كما انتشرت خلال الأشهر الأخيرة مقاطع لمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي يظهرون فيها وهم يتحاورون مع الذكاء الاصطناعي حول مشكلاتهم الشخصية، أو يطلبون منه النصائح، في مشهد يعكس اتساع دائرة هذا الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير تقنية ودراسات حديثة في أوروبا والولايات المتحدة إلى تزايد أعداد المستخدمين الذين يعتمدون على روبوتات الدردشة للتنفيس عن مشاعرهم أو طلب المشورة، خصوصاً بين الشباب والنساء، مستفيدين من سرعة الاستجابة، وسهولة الوصول، وغياب الأحكام أو الانتقادات.</p><h2>دراسة حديثة</h2><p class='article-text'>وتشير نتائج دراسة حديثة إلى تحوّل متسارع لدى فئة الشباب لاسيما الجيل "Z" ، نحو العالم الرقمي على حساب التفاعل الاجتماعي المباشر، إذ يختار عدد كبير منهم إلغاء التزاماتهم الاجتماعية لصالح قضاء وقت أطول في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما تكشف المعطيات عن ميل متزايد لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحوار بدلًا من التواصل مع أشخاص حقيقيين، رغم ارتفاع مستويات الشعور بالوحدة لديهم، وفقًا لصحيفة تليغراف البريطانية.</p><p class='article-text'>وتوضح البيانات أن نسبة معتبرة من الشباب ترى أن التفاعل مع تطبيقات الدردشة أكثر سهولة وأقل تعقيدًا من الحديث مع الآخرين، فيما يلجأ بعضهم إلى هذه الأدوات في فترات الشعور بالانعزال. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، يفضّل عدد كبير منهم البقاء على الإنترنت لفترات أطول بدل الالتزام بخطط اجتماعية مسبقة، مع تسجيل تزايد في القلق من المكالمات الهاتفية والمحادثات العابرة.</p><p class='article-text'>ووجدت الدراسة التي أجريت على 2000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا أن الكثيرين يفضلون التحدث إلى الذكاء الاصطناعي على التحدث إلى شخص حقيقي، على الرغم من ارتفاع مستويات الشعور بالوحدة.</p><h2>تطور طبيعي أم بديل للعلاقات؟</h2><p class='article-text'>إلى ذلك يرى الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الحديث عن حلول الذكاء الاصطناعي محل العلاقات الإنسانية يحمل قدراً من المبالغة.</p><p class='article-text'>ويقول: "هذه الأدوات صُممت لتكون وسائل مساعدة، لا بديلاً عن الإنسان، فهي امتداد طبيعي للتطور الذي شهدناه مع الهاتف والإنترنت، وتمثل فرصة لإعادة تعريف أنماط التواصل، وليس تهديداً لها."</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات سباقة في وضع الأطر التنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحافظ على القيم المجتمعية ويعزز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد أن المستقبل سيشهد حضوراً أكبر للذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة اليومية، لكن باعتباره شريكاً يعزز قدرات الإنسان، لا بديلاً عن علاقاته الإنسانية.</p><h2>لماذا يلجأ الناس إلى الذكاء الاصطناعي؟</h2><p class='article-text'>من جانبه، يفسر الدكتور جاسم المرزوقي، استشاري العلاج النفسي والأسري، هذه الظاهرة بثلاثة دوافع رئيسية وهي: الحاجة إلى من يفهم الإنسان دون أن يحاكمه، سرعة الاستجابة في أي وقت، والشعور بالأمان النفسي.</p><p class='article-text'>ويقول أن العلاقات الإنسانية بطبيعتها تحمل توقعات وأحكاماً متبادلة، بينما تمنح روبوتات الدردشة مساحة يشعر فيها الشخص بأنه مسموع ومقبول دون نقد أو لوم، خاصة عند الحديث عن قضايا شخصية."</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشعور بالتقبل من دون شروط يمثل أحد أعمق الاحتياجات النفسية، وهو ما يجعل البعض ينجذب إلى هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'>لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن الاعتماد العاطفي المتزايد عليها قد يخلق ما يسميه "وهم العلاقة"، حيث يشعر المستخدم بأنه يمتلك علاقة حقيقية، بينما هو في الواقع يتفاعل مع برنامج لا يملك مشاعر أو خبرة إنسانية.</p><h2>شعور بالوحدة</h2><p class='article-text'>ويشير المرزوقي إلى أن دراسات صادرة عن جامعة ستانفورد حذرت من أن الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على الدعم العاطفي قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالوحدة، وإضعاف مهارات الحوار والتواصل والتعاطف، خصوصاً لدى الشباب والمراهقين.</p><p class='article-text'>كما أظهرت دراسة أخرى لجامعة هارفارد أن أكثر من ثلث البالغين في الولايات المتحدة يعانون شعوراً دائماً بالوحدة، ما يدفع بعضهم إلى البحث عن بدائل سهلة للدعم العاطفي، إلا أن النتيجة قد تكون تراجع الروابط الاجتماعية والشعور بالانتماء.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساندة، لكنه لا يستطيع تعويض الدفء الإنساني الذي توفره العلاقات الواقعية.</p><h2>الهروب من المواجهة</h2><p class='article-text'>أما سالم النار، مستشار التنمية البشرية، فيرى أن بعض الأشخاص يستخدمون روبوتات المحادثة كوسيلة للهروب من المواجهات العاطفية.</p><p class='article-text'>ويقول: "في العلاقة مع الذكاء الاصطناعي لا يوجد خوف من الرفض أو الانتقاد، لذلك ينجذب إليه من مروا بتجارب اجتماعية مؤلمة أو يواجهون صعوبة في بناء العلاقات الحقيقية."</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النوع من العلاقات لا يتطلب جهداً نفسياً أو تنازلات، وهو ما يجعله أكثر جاذبية لبعض الأشخاص، لكنه لا يغني عن التواصل الإنساني الحقيقي.</p><p class='article-text'>بين الفائدة والخطر</p><p class='article-text'>من جهتها، تؤكد الدكتورة شاكيل أجينو، الأستاذة المشاركة في علم النفس بجامعة هيريوت وات دبي، أن روبوتات المحادثة قد توفر دعماً مؤقتاً، لكنها لا يمكن أن تحل محل الصداقة أو العلاقة الزوجية القائمة على التفاعل الإنساني.</p><p class='article-text'>وتقول إن اللجوء إلى هذه التطبيقات يرتبط بالارتفاع العالمي في معدلات الشعور بالوحدة، مشيرة إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من أن الوحدة المزمنة تمثل خطراً صحياً يعادل في تأثيره تدخين 15 سيجارة يومياً.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الذكاء الاصطناعي قد يكون مفيداً لبعض الفئات، مثل الأشخاص الذين يعانون القلق الاجتماعي أو الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، إذ يساعدهم على التدريب على مهارات التواصل.</p><p class='article-text'>إلا أنها تحذر من أن الإفراط في الاعتماد عليه قد يؤدي، وفقاً لنظرية التعلق، إلى تكوين روابط عاطفية مع البرامج الذكية على حساب العلاقات الواقعية، ما يزيد من احتمالات الانطواء والعزلة.</p><h2>&quot;شخصيات رقمية&quot; للدعم العاطفي</h2><p class='article-text'>ويكشف رامي أبو عرجة، المدير الأول للتسويق والابتكار في "ياسمينة" التابعة لمجموعة يانغو، أن شركات التقنية تتجه بالفعل إلى تطوير شخصيات رقمية أكثر قرباً من الإنسان، قادرة على إجراء حوارات طبيعية وتقديم الدعم والنصائح، في إطار توجه عالمي لتطوير مساعدين رقميين أكثر تفاعلاً.</p><p class='article-text'>مستخدمون: لا يلومنا ولا يغضب منا</p><p class='article-text'>ويؤكد عدد من مستخدمي روبوتات المحادثة أنهم يلجؤون إليها لأنها متاحة في أي وقت، وتجيب عن أسئلتهم دون إصدار أحكام أو إشعارهم بالحرج.</p><p class='article-text'>وتقول (أ.ع): "أحياناً أفضل الحديث مع تشات جي بي تي لأنه لا يغضب مني ولا يلومني، ويجيب عن كل أسئلتي حتى في أوقات متأخرة."</p><p class='article-text'>وترى أن هذه المحادثات تمنحها راحة نفسية مؤقتة عندما تفتقد الدعم من محيطها أو تمر بخلافات مع المقربين.</p><p class='article-text'>أما (ط.ح) فيقول: "عندما أشعر أن أحداً لا يفهمني، ألجأ إلى الذكاء الاصطناعي، أتكلم بحرية، وأحصل على ردود هادئة ومتزنة، وهذا يمنحني شعوراً بالارتياح."</p><p class='article-text'>بين الشاشة والإنسان</p><p class='article-text'>ورغم أن روبوتات المحادثة أصبحت أكثر قدرة على محاكاة الحوار البشري، فإن المختصين يجمعون على أنها لا تستطيع أن تحل محل العلاقات الإنسانية الحقيقية، التي تقوم على المشاعر والتجارب المشتركة والتفاعل الحي.</p><p class='article-text'>فقد تمنح هذه التطبيقات شعوراً بالإنصات والراحة في لحظة ما، لكنها تبقى، في نهاية المطاف، أداة ذكية، بينما يظل الإنسان، بكل ما يحمله من تعاطف واحتواء ودفء، هو المصدر الحقيقي للدعم النفسي والعلاقات المستدامة.</p>

مختصون لـ«البيان»: الراحة النفسية التي توفرها روبوتات الدردشة قد تتحول إلى عزلة.. والذكاء الاصطناعي شريك للتواصل لا بديل عن الإنسان

حين يصبح الذكاء الاصطناعي "صديقاً".. هل يسرق روبوت المحادثة العلاقات الإنسانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّة أدوار نؤديها لأن الأنظمة تفرضها، وأدوار أخرى لأن إنسانيتنا تستدعيها، وبين الاثنين تتحدد جودة الأثر لا مجرد اكتمال المهمة. هنا تحديداً يظهر المعنى العميق لما يمكن تسميته الاحتواء النفسي «Psychological Containment» بوصفه ذلك البعد الذي لا تكتبه اللوائح، ولا تحدده الأطر الرسمية، لكنه يكتب في نفوس الناس، ويبقى أثره مستديماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤسسات، يعرف المديرون جيداً ما عليهم فعله: تخطيط، وتنظيم، وتوزيع أدوار، ومتابعة للمهام، وتقويم للأداء، إلى جانب اتخاذ قرارات، وصناعة للأهداف. هذه كلها أدوار إجرائية ورسمية، تمثل الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، لكنها رغم ضرورتها لا تكفي؛ لأن الموظف ليس مؤدياً للواجبات فقط، بل هو كائن يشعر ويقلق ويتعب ويحتاج أن يفهم. هنا ينتقل المدير من مجرد محوكم ومتابع لإجراءات العمل إلى قائد يتمتع بالقدرة على صناعة أثر إيجابي. هو بذلك ينصت قبل أن يُقيّم، ويلاحظ ما وراء الأداء، ويدرك في الوقت ذاته أن انخفاض الإنتاجية قد يكون صدى لضغط داخلي لا يظهر في التقارير. الاحتواء النفسي في هذا المقام لا يضعف الحزم، بل يمنحه معنى؛ ولا يعطل الإنجاز، بل يجعله مستداماً وعميقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال في قطاع التعليم يمكننا أن نجد المعلم يقف على أرض تبدو واضحة: منهج علمي، ومحتوى جيد، إلى جانب شرح منضبط للمادة، مع وجود اختبارات تسمح بقياس الأثر المعرفي. هنا تبدو وظيفة المعلم مكتملة الأركان إجرائياً، لكن هل يكفي أن تصل المعلومة؟ الواقع يقول: لا؛ لأن المتعلم لا يتلقّى بذهنه فقط، بل بحالته النفسية أيضاً. طالب محبط لن ينقذه شرح متقن، وطالب خائف لن تحرره معلومة دقيقة. هنا يتجاوز المعلم دوره الرسمي ليصبح حاضناً نفسياً، بحيث يرى الفروق الفردية لا كونها عقبة، بل كونها فرصة، ويعامل الاختلاف بوصفه مدخلاً للتعلّم لا سبباً للإقصاء. حين يحدث ذلك تتحول الحصة من نقل معرفة إلى بناء إنسان طموح وفعّال وإيجابي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البيوت فالصورة أكثر وضوحاً وأشد خطورة في آنٍ معاً، الوالدان يؤديان أدوارهما الإجرائية: إنفاق مادي، ورعاية جسدية، وتعليم مميز، مع إمكانية توفير مستلزمات الحياة الأساسية، مثل المسكن والمأكل والملبس. كل هذه الجوانب مهمة وضرورية، لكنها لا تكفي؛ لأن الأبناء كما يقال لا يعيشون بالخبز وحده، بل بالمعنى أيضاً، قد ينشأ طفل في بيت مكتمل مادياً، لكنه خاوٍ نفسياً، وفارغ عاطفياً. ما الذي يملأ هذا الفراغ؟ ليس المزيد من العطاء المادي، بل لحظة احتواء: حضن صادق، وإصغاء بلا أحكام مسبقة، مع ابتسامة معبرة، وحوار هادئ ولطيف يشعر فيه الابن أنه محبوب ومرئي ومسموع. الاحتواء النفسي هنا ليس ترفاً تربوياً بل مرتكزاً أساسياً لتوازن الشخصية ونضجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضح مما سبق أن الأدوار الإجرائية تنجز الأعمال، لكنها لا تنشئ العلاقات، والإنسان في النهاية لا يتحرك فقط بما يطلب منه، بل بما يشعر به تجاه من يطلب منه، لذلك فإن إضافة البعد العاطفي المتمثل بالاحتواء النفسي لا يمثل تحسيناً شكلياً للأدوار بل إعادة تعريف لها، مع ضبط جديد لإعدادات العلاقة التي تربط الفرد بالآخرين من حوله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً نقول: لن يتذكر الناس كل ما طلبناه منهم، لكنهم سيتذكرون كيف جعلناهم يشعرون. سيتذكر الموظف من أنصت له حين كان مثقلاً بالمشاعر السلبية، وسيتذكر الطالب من آمن به حين كان يشك في قدراته، وسيتذكر الابن من دعمه وصبر عليه حين كان تائهاً فكرياً ومشتت ذهنياً. هناك في تلك اللحظات الصغيرة غير المعلنة يتشكل الأثر الحقيقي، لذلك فإن الاحتواء النفسي ليس خياراً إضافياً نمارسه حين يتوفر الوقت، بل هو جوهر الأدوار حين نؤديها بوعي، هو ما يجعل القيادة أثراً، والتعليم تحوّلاً، والتربية امتداداً إنسانياً لا ينقطع. قد لا يطلب منا ذلك صراحة، لكن كل ما هو إنساني فينا، يعرف أنه الأولى والأهم.</div></p>

الاحتواء النفسي.. القوة الهادئة التي تُعيد تعريف الأثر الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج المرء إلى نصيحة بقدر حاجته إلى من يصغي إليه بصدق، فالشعور بأن هناك من يتابع حديثنا باهتمام وتفاعل قد يكون أكثر تأثيراً في معنوياتنا من كثير من الحلول. من أغرب ما توصلت إليه الدراسات الحديثة أن بعض الناس قد يشعرون بدعم نفسي وحماس لمواصلة الحوار من «سماعة ذكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت دراسة أجريت على جهاز المتحدث الذكي «أليكسا» أن مستخدميه صارت تغمرهم مشاعر مريحة، وشعور بالدعم النفسي والعاطفي، وبدأوا يتحدثون أكثر. ما حدث أن هذا الجهاز زود بما يسمى بـ«التواصل الخلفي» Backchanneling، وهي إشارات تفاعلية تنم عن اهتمام المستمع وتفاعله العفوي، تماماً كما يفعل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الإشارات اللفظية وغير اللفظية التي يصدرها المنصت تجعل محدثه يتفاعل أكثر وينتبه، بل يستوعب ما يتناهى إلى سمعه. ومن هذه الإشارات التي وضعت في الجهاز ما كان يردده بعفوية من كلمات مثل «صحيح»، «نعم»، «هممم»، «فهمت»، وحتى الصمت الذكي لبرهة كان جزءاً من هذا التواصل المؤثر، ذلك أن الصمت القصير هو جزء مهم من التفاعل، لأنه مؤشر على التأمل قبل الرد، وفيه دلالة على الاهتمام الجاد. وقد صممت آلة أليكسا بهذه الطريقة لكي ينغمس المتحدث في الحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة التي كانت بعنوان «أليكسا كمُنصِت فعّال: كيف يمكن لإشارات التفاعل أثناء الحديث أن تعزز الإفصاح الذاتي وتحسن تجربة المستخدم» للباحث يوجين شو وزملائه، أن مجرد إضافة إشارات بسيطة توحي بالإنصات أثناء حديث المستخدم مع المساعدات الصوتية الذكية كفيل بأن يدفع الأفراد إلى الإفصاح عن مشاعرهم بصورة أكبر، ويعزز شعورهم بالتعاطف والدعم، رغم أن «المُنصِت» لم يكن إنساناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجهاز الذي صنعته أمازون يتلقى أوامر صوتية ثم يجري حواراً ويزودنا بشتى المعلومات التي نطلبها، تماماً كما يحدث في منصات الذكاء الاصطناعي، فإذا كانت «آلة» تستطيع أن تمنحنا هذا الشعور، فما بالنا بإنسان صادق في مشاعره وتفاعله مع محدثه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أزمة بمفاتيح تشغيل السيارات سيئة التصنيع عام 2014، التي تعرضت لها شركة جنرال موتورز الأمريكية وراح ضحيتها عدد من الناس، أدركت رئيستها التنفيذية أن المشكلة لم تكن تقنية فحسب، بل مرتبطة بالتواصل، فوضعت خطاً ساخناً لتعزيز السلامة، وقررت النزول إلى المصانع وعقد جلسات استماع مباشرة مع فرق العمل من دون حواجز المديرين. هذا التصرف يدفع الإنسان إلى التحدث بصراحة أكبر، لأنه يشعر أن من أمامه يرهف السمع بجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عالم النفس كارل روجرز أن الإنسان عندما يشعر بأنه مفهوم ومقبول ويجد آذاناً صاغية دون أحكام مسبقة، يصبح أكثر قدرة على التعبير عن مشاعره وفهم ذاته بصورة أعمق، الأمر الذي جعله يضع «الإنصات المتعاطف» في صميم منهجه العلاجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤسس أمازون نفسه يقوم بتصرف غريب، وهو وضْع كرسي فارغ في الاجتماعات الكبرى، ليمثل العميل الغائب، وذلك لكي يذكّر الحاضرين بأن أخطر ما يصيب المؤسسات هو انشغالها بنفسها والتوقف عن الإنصات للعميل الذي يدفع فاتورة كل شيء تقريباً. ورغم أن الكرسي كان جماداً لا ينطق، إلا أن مجرد وجوده كان له أثر ملحوظ في استعداد الجميع للتفاعل مع من يمثله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أياً كان شكل الإنصات، فهو مهم، لكنه ينبغي أن يكون بطريقة منهجية ومؤسسية لا مجرد ردود أفعال. كما أن أي إنصات شكلي أو مصطنع مغاير لطريقة تلك السماعة الذكية، لن ينتج عنه سوى مزيد من النفور وخيبات الأمل، فالناس تميل نحو من يصغي بجدية وحرص وتفاعل عفوي حتى يصبح النقاش مثمراً.</div></p>

الناس تميل نحو من يصغي بجدية وحرص حتى يصبح النقاش مثمراً

الإنصات الذي نفتقده

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دليلاً يتضمن آليات وضوابط العمل التطوعي لموظفي الحكومة الاتحادية، بحيث تسري هذه الضوابط على جميع الموظفين في الحكومة الاتحادية، باستثناء من يتم التعاقد معهم وفق أحكام نظام العمل عن بعد من خارج الدولة، وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز دور الموظف الحكومي في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نطاق التطبيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الدليل نطاق تطبيق العمل التطوعي والأهداف والمبادئ الأساسية وشروط وضوابط العمل التطوعي داخل الدولة وخارجها، والالتزامات وحقوق وواجبات المتطوع، إلى جانب المحظورات والمخالفات، وآليات احتساب العمل التطوعي ضمن إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الآليات والضوابط إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين الموظفين، وتشجيعهم على المشاركة فيه، ورفع مستوى الوعي بأهميته، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وصقل مهارات الموظفين واكتساب خبرات جديدة، كما تركز على بناء علاقات اجتماعية قائمة على العطاء دون مقابل، وتعزيز الشعور بالرضا وتحقيق الذات، إلى جانب ترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، ودعم الجهود المجتمعية لتحقيق الأهداف التنموية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية والحفاظ على القيم والمبادئ التي يتميز بها المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الضوابط إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تقوم على دعم وتشجيع العمل التطوعي دون مقابل مادي أو وظيفي، بهدف تحقيق منفعة عامة، وذلك ضمن إطار تشريعي متكامل ينظم العمل التطوعي في الدولة، ويتماشى مع تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما يضمن عدم وجود أي تعارض بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالشروط والضوابط، يشترط لممارسة العمل التطوعي داخل الدولة أن يكون الموظف على رأس عمله بنظام الدوام الكامل، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك واللياقة الطبية اللازمة، إضافة إلى امتلاكه المؤهلات أو التراخيص المهنية المطلوبة في حال التطوع في تخصصات محددة، كما يتعين أن يكون مسجلاً في المنصة الوطنية للتطوع، وأن تتم مشاركته ضمن برامج تطوعية معتمدة رسمياً من الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعمل التطوعي خارج الدولة، فيشترط استيفاء جميع الشروط المحددة في قانون العمل التطوعي ولائحته التنفيذية، وأن يكون الموظف المتطوع يعمل بنظام الدوام الكامل في جهة اتحادية من داخل الدولة، مع ضرورة توافق الفرصة التطوعية مع سياسات الدولة وتوجهاتها الخارجية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية، كما يجب أن تكون الجهة المنظمة معتمدة أو مرخصة، وألا يقل عمر المتطوع عن 21 عاماً، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب على الموظف الذي يرغب في القيام بأعمال تطوعية داخل الدولة أو خارجها الالتزام بالعمل بروح الفريق الواحد حسب متطلبات العمل التطوعي والتقيد بكافة التعليمات الصادرة إليه وما يكلف به من مهام، والالتزام بميثاق العمل التطوعي والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والتقييد بالمهمة التطوعية وأهدافها، وعدم عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات أثناء ممارسة العمل التطوعي تعود بالمنفعة المادية أو تحقيق مكاسب شخصية، ورد كل ما سلم إليه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة عند انتهاء العمل التطوعي والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرعات نقدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر على الموظف المتطوع جمع أو قبول التبرعات النقدية أو العينية أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها والقيام بعمل تطوعي افتراضي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة تمكين المجتمع وجهة العمل، وعدم التفاعل مع وسائل الإعلام حول أي موضوعات ذات صلة بالهيئات والمجموعات التطوعية، كما يحظر على الموظف الذي يتم التعاقد معه للعمل عن بعد من خارج الدولة القيام بأي أعمال تطوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدليل أنه في حال ارتكاب أي مخالفات، يخضع الموظف لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتشريعات ذات الصلة، دون الإخلال بأي مسؤولية جزائية قد تترتب على ذلك، وتؤكد الأحكام العامة للدليل ضرورة أن يحقق العمل التطوعي منفعة مجتمعية وألا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات، ويدرج العمل التطوعي ضمن نظام الحوافز، حيث يتم ترشيح الموظف تلقائياً للمكافآت بعد إتمام 35 ساعة تطوعية، كما يتم احتساب ساعات العمل التطوعي ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية كعامل تحفيزي، حيث تزداد نسبة تقييم الأداء السنوي تدريجياً وفق عدد ساعات التطوع المنجزة، بما يشجع الموظفين على الانخراط بشكل أكبر في الأنشطة التطوعية.</div></p>

حظر جمع أو قبول التبرعات النقدية أو العينية أو السماح بجمعها

«الاتحادية للموارد البشرية» تحدد ضوابط العمل التطوعي للموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ليابيفاي، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية والعضو في مبادرة «Dubai Founders HQ»، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة موارد للتمويل، إحدى المؤسسات المالية الرائدة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، لإطلاق بطاقة «لياباي» البلاتينية مسبقة الدفع من ماستركارد ضمن إطار مالي منظم وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف البطاقة الجديدة إلى تمكين الموظفين من ذوي الدخل المتوسط في دولة الإمارات من إدارة شؤونهم المالية بمرونة وكفاءة أكبر، عبر تقديم أدوات رقمية تساعدهم على التحكم في تدفقاتهم النقدية اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز منصة «لياباي» على خدمة الوصول إلى الأجر المكتسب (Earned Wage Access – EWA)، التي تتيح للموظفين إمكانية الوصول إلى جزء من رواتبهم المستحقة مباشرة عبر التطبيق، ما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة مصروفاتهم ويحد من الاعتماد على الائتمان قصير الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنصة على هذه الخدمة، بل تقدم منظومة مالية رقمية متكاملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين إنشاء حساب رقمي بشكل فوري، إضافة إلى مجموعة متنامية من الخدمات، مثل التحويلات المالية والمدفوعات الفورية وغيرها من الأدوات المالية اليومية. وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة المستخدمين على تحسين إدارة أموالهم، وتعزيز استقرارهم المالي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، من خلال توفير حلول مالية سهلة الاستخدام وآمنة، تتماشى مع احتياجات الحياة اليومية وتمنح المستخدمين قدراً أكبر من الشفافية والسيطرة على مواردهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، إن التعاون مع ليابيفاي يعكس التزام الشركة بتقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الوصول، بما يمكّن العملاء من إدارة شؤونهم المالية بثقة ومرونة وأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد ألان فيليغاس، الرئيس التنفيذي لشركة ليابيفاي، أن الشركة تعمل على تصميم تجارب رقمية مبتكرة تضع الرفاه المالي للمستخدمين في صميم أولوياتها، من خلال توفير وسيلة سلسة وبديهية وآمنة لإدارة الشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الابتكار المالي في دولة الإمارات، إذ تجمع الشراكة بين خبرة موارد للتمويل في تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والقدرات التقنية والابتكار الرقمي لدى ليابيفاي، بما يتيح تقديم حلول مالية مرنة تلبي احتياجات العاملين في الدولة.</div></p>

تحالف تقني مالي في الإمارات لإطلاق حلول ذكية لإدارة الأجور والمدفوعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، جولة ميدانية تضمنت زيارة عدد من منافذ البيع في الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات في الأسواق وتوافرها بكميات تلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك 2026، ومدى التزام التجار والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتطبيق تشريعات وسياسات حماية المستهلك، ولا سيما سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، والقرارات المنبثقة عنها، بما فيها قرار الوزارة بشأن سعر الوحدة للسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخزون الاستراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق أن المخزون الاستراتيجي في الإمارات يتمتع بالاستعداد العالي والقدرة على التزويد المستمر، ما يضمن توافر السلع والمنتجات على المدى الطويل. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق وفرة كبيرة في المعروض من المنتجات، خصوصاً السلع الاستهلاكية الأساسية. وقال معاليه: «تحرص وزارة الاقتصاد والسياحة على ضمان تلبية جميع احتياجات المستهلكين، وتوفير الكميات المطلوبة، مع الالتزام بمنع أي زيادات سعرية غير مبررة خلال شهر رمضان الكريم، وكذلك متابعة امتثال منافذ البيع والجمعيات التعاونية بالحقوق الأساسية التي ضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة في دولة الإمارات، وكذلك مدى الالتزام بالعروض الترويجية والتخفيضات التي تعلن عنها المنافذ والجمعيات خلال شهر رمضان، بما يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار للسوق وتوفير مناخ استهلاكي جاذب وآمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معالي عبدالله بن طوق جمعية الإمارات التعاونية في منطقة الطوار 3 بدبي، حيث كان في استقباله علي محمد بالرهيف، رئيس مجلس إدارة الجمعية؛ ومحمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس الجمعية؛ وسلطان الغيث، رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية، واطلع معاليه خلال جولته على الكميات المتوافرة من السلع والمنتجات ومدى الالتزام بإبراز أسعار وحدات السلع الاستهلاكية بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، بما يمكنهم من المقارنة بين الأسعار واتخاذ القرار الأمثل عند الشراء وفقاً للمعايير والسياسات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقوق المستهلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل معاليه جولته بزيارة لمتجر «سبينس» في منطقة الخوانيج، للتأكد من تطبيق السياسات المعتمدة التي تعزز حماية حقوق المستهلك واستقرار الأسعار في الأسواق، حيث كان في استقبال معاليه سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس؛ وتوم هارفي، المدير العام لشؤون التجارية بشركة سبينس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أهمية التعاون والتواصل المستمر مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية، لتعزيز تبادل المعلومات والبيانات المعنية بالسلع الاستهلاكية الأساسية بصورة منتظمة، وضمان توافرها بشكل مستدام، خصوصاً مع تقديم خصومات وعروض مميزة للمستهلكين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم. وأكد معاليه أن سياسة التسعير للسلع الاستهلاكية الأساسية لها دور محوري في تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، وضمان حقوق جميع الأطراف، وتطبيق أفضل الممارسات التجارية. ونوه معاليه إلى أن الالتزام بتطبيق سعر الوحدة للسلع الاستهلاكية ومواد التنظيف داخل منافذ البيع والمتاجر، يسهم في ضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسة التسعير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن سياسة التسعير عدم رفع أسعار سلع أساسية وهي «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح، وغيرها» دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلزم قرار وزارة الاقتصاد والسياحة الخاص بسعر الوحدة للسلع الاستهلاكية متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه من جانب وزارة الاقتصاد السياحة، كل من صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية؛ وسلطان درويش؛ مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية؛ وأمينة الحاج؛ مستشار حماية المستهلك والرقابة التجارية؛ وسالم العولقي، رئيس قسم الرقابة والامتثال بإدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن المستهلك شريك فاعل في عملية الرقابة على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية والتواصل الدائم مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية تضر بحماية المستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير بيئة حماية المستهلك في الدولة.</div></p>

تفقد منافذ البيع لمراقبة الامتثال لسياسات حماية المستهلك

وزير الاقتصاد يقوم بجولة ميدانية للاطلاع على استقرار الأسعار وتوافر السلع

<p class='article-text'>عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية المستهلك، وتوفير مناخ استهلاكي آمن في أسواق الدولة، في إطار تعزيز التكامل الوطني لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان المبارك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة على الأسواق، حيث تشمل هذه الخطة الجولات التفتيشية وجهود التوعية والتواصل مع القطاع الاستهلاكي والتعاوني، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة ورفع مستوى الامتثال في الأسواق ومنع ممارسات الغش التجاري، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة لحماية المستهلك، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية في الأسواق، وترسيخ بيئة استهلاكية عادلة ومستقرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانتها كوجهة رائدة في جودة الحياة وتنافسية الأعمال، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: نتطلع من خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك الأول لهذا العام إلى تعزيز النقاش والخروج بتوصيات جديدة تدعم التوجهات الوطنية في تطوير منظومة حماية حقوق المستهلكين في الدولة، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المجتمع بالبيئة الاستهلاكية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة في الدولة.</p><p class='article-text'>ورحب معاليه بانضمام حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى عضوية اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً أن توسيع مشاركة الجهات الوطنية في اللجنة يرسخ فاعليتها في متابعة الملفات ذات الصلة بتنمية الأسواق وتعزيز الرقابة وتنويع المبادرات التي تخدم المستهلك وتعزز جودة الحياة في الإمارات.</p><h2>مؤشرات رقابية قوية</h2><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة أبرز النتائج والمؤشرات المحققة ضمن جهود الوزارة والجهات المعنية لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك في أسواق الدولة، حيث نفذت الفرق المختصة في الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة 155218 جولة تفتيشية خلال 2025، أسفرت عن تحرير 7702 مخالفة، كما تلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3167 شكوى خلال العام الماضي، وتم التعامل معها بكفاءة عالية، حيث تم حل 93.9 % منها، واستقبلت خلال الفترة ذاتها 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551976 سلعة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية لحماية حقوق المستهلك في الدولة شهدت تطورات نوعية خلال المرحلة الماضية، حيث تم اعتماد سياسة وطنية متكاملة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى صدور ثلاثة قرارات وزارية داعمة لسياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، تشمل تحديد سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية الأساسية، ومراقبة أسعار السلع الأساسية ومنع أي زيادة دون موافقة مسبقة من الوزارة بما يغطي 9 سلع رئيسية، إضافة إلى اعتماد مدونة السلوك الاسترشادية لتنظيم العلاقة بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز الشفافية في الأسواق.</p><p class='article-text'>كما نوّه معاليه إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يهدف إلى تنظيم التجارة الرقمية وضمان حقوق المستهلك عبر توفير وسائل حماية تقنية وقنوات دفع رقمية آمنة وحماية البيانات، لافتاً إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم.</p><h2>مستجدات</h2><p class='article-text'>تفصيلاً، اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على تقرير مستجدات متابعة توصيات الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2025، والذي استعرض أبرز القرارات السابقة، ومخرجات التنسيق الوطني بين وزارة الاقتصاد والسياحة والسلطات المحلية المختصة بشأن الرقابة وحماية المستهلك، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير إطار رقابي موحد ومتكامل يسهم في رفع مستويات الامتثال للتشريعات المنظمة للأسواق، والحد من المخالفات، وتعزيز الممارسات التجارية السليمة بما يرسخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك.</p><p class='article-text'>كما سلّط التقرير الضوء على آليات الوزارة في مراقبة حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية ومتابعة منافذ البيع الكبرى بالدولة لضمان عدم تطبيق أي ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب استعراض خطة حماية المستهلك خلال شهر رمضان التي تشمل تكثيف الرقابة على الأسعار ومنع الغش التجاري والتلاعب بالعروض الرمضانية والتحقق من جودة وسلامة المنتجات الغذائية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع الجهات الداعمة لمنظومة حماية المستهلك عبر تنفيذ حملات توعوية مشتركة وتنظيم ورش عمل داعمة لخطة الرقابة الوطنية.</p><h2>ضبط الأسواق</h2><p class='article-text'>وناقشت اللجنة جهود الجهات المحلية في تعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خطتها الميدانية لمتابعة حركة الأسعار وضمان وفرة السلع الأساسية في منافذ البيع، وتكثيف الرقابة على الالتزام بسياسات التسعير ومنع أي ممارسات استغلالية خلال موسم الذروة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة – دبي جهودها الرقابية وخططها الاستباقية لضبط الأسواق، ومتابعة العروض الرمضانية، وضمان الالتزام بوضع الملصقات السعرية والشفافية في الأسعار، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وسلامتها.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة متكاملة للرقابة على الأسواق خلال موسم رمضان المبارك تتضمن عقد ما يقارب 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، إلى جانب تنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال شهر رمضان لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بسياسات التسعير ومنع الاستغلال التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد أي مخالفات.</p><p class='article-text'>إلى جانب الحملات التوعوية المكثفة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية لنشر ثقافة استهلاكية واعية خلال الشهر الكريم، وكذلك دعم مبادرات الخصومات والعروض الرمضانية التي تطلقها منافذ البيع في الدولة.</p><h2>مدونة السلوك الاسترشادية</h2><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة مستجدات تطبيق مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع الأعضاء على مرئيات منافذ البيع حول تطبيق المدونة، حيث أكدت منافذ عدة التزامها الكامل بتطبيقها، فيما طرحت بعض المنافذ مقترحات لتطوير المدونة بما يعزز أثرها الإيجابي ومدى الالتزام بإرشاداتها، وخاصة في بنود التجارة الإلكترونية والعروض الترويجية ونماذج التعاقد بين الموردين ومنافذ البيع وفق أفضل الممارسات.</p>

اللجنة العليا لحماية المستهلك تعتمد خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان

عبر المنصات الرقمية والهواتف الذكية

«بكبسة زر» جيل «زد» يعيد تعريف إدارة المال والوقت

<p class='article-text'>«إن منابع العلم فيها الفسحة، والكتب كالسفن، نسافر بها في الزمن، ليس للمشاهدة فقط، وإنما للحكمة والثقافة والعلم»، هذه المقولة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هي أول ما تقع عليه عيون زائري جناح دار «قصة» للنشر والتوزيع، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.</p><p class='article-text'>الدار الإماراتية التي تشرح أهدافها بعبارة مرهفة: «لكل قصة صوت يستحق أن يُسمع، ولكل قلم مساحة يستحقها»، حرصت في جناحها على أن يزين بكثير من العبارات الموحية، ومنها: «نرافق الكُتّاب في رحلتهم نحو النور»، وكذلك «قصتك تستحق النشر»، فضلاً عن «ابتسم أنت في قصة» التي تقتفي شعار: «ابتسم أنت في الشارقة».</p><p class='article-text'>بذلك استطاعت الدار جذب اهتمام زوار المعرض، الذين راق لهم هذا الأسلوب الأنيق والرصين معاً.<br>وتقول مريم أحمد مدير قسم الإبداع في «قصة»: إن الدار تأسست عام 2021، وحققت في فترة زمنية قصيرة نجاحاً ملحوظاً، من خلال تبنّي فلسفة دعم الأصوات الأدبية الشابة، التي تتلمس طريقها في عالم الإبداع.<br>وتضيف أن الدار شاركت في المعرض بحزمة من العناوين الجديدة، تبلغ أكثر من 80 عنواناً، تتنوع بين الشعر والقصص القصيرة والرواية، موضحة أن دعم الأقلام الشابة ينبثق من إيمان الدار بأن هذه مسؤولية وطنية، ودور ريادي ينبغي عليها الاضطلاع به.<br>وتشيد بالدورة الـ 44 لمعرض الشارقة للكتاب، الذي أصبح يمثل ظاهرة ثقافية عابرة للحدود، ومنصة للمعرفة والتنوير، تمنح القارئ والكاتب والناشر فرصة ذهبية لإيجاد ما يريدونه في مكان واحد.</p><p class='article-text'>وتسعى الدار إلى تقديم خدمات نشر متكاملة للإصدارات الحديثة والمتميزة، مع المساهمة في إبراز الأصوات الشابة، وتشجيعها على الإبداع، بما يدعم المحتوى المميز، ويعزّز حضوره في المشهد الثقافي المعاصر.<br>وتتطرق مريم أحمد إلى إصدارات الدار الجديدة، ومنها رواية «عروق زجاجية» للدكتورة مشاعل إبراهيم النابودة، وجاءت باللغتين العربية والإنجليزية، و«رسالة لن تصل»، التي تنتمي للأدب الواقعي، وهي أول تجربة لطالبة إماراتية تبلغ من العمر 15 عاماً، كذلك صدر عن الدار رواية «رفيق الدرب» لخالد محمد علاي، وهي أول تجاربه الروائية.</p><p class='article-text'>وتناقش الرواية مفهوم الصداقة، وما إذا كانت تصنعها العشرة الطويلة أم الظروف المشتركة، في إطار أدبي بالغ الحساسية، وهنالك إصدار لوليد المرزوقي، بعنوان «اصنع من المعروف مركباً ودعه يبحر».<br>وكشفت مريم أحمد عن أنها طرحت في جناح الدار إصداراً لها بعنوان «أنا لست وحدي»، ويتناول بصورة جوهرية الفجوة بين الأجيال، قائلة: «كل جيل يأتي بأسئلته وطموحاته وأحلامه واختياراته وميوله و انحيازاته».. وما أسعى إليه هو إيجاد لغة تفاهم مشتركة.<br>وتشير إلى أن كتابها يقدّم نفسه كخريطة تقارب إنسانية، أو بوصلة اجتماعية تساعد على مدّ الجسور بين الأجيال، عبر تسليط الضوء على اختلاف وجهات النظر وطريقة التعبير، وكيف يمكن لكل جيل أن يفهم الآخر دون أحكام مسبقة.</p><p class='article-text'>كما توضح الكاتبة أنها لا تقدّم إجابات جاهزة، بل تحاول أن تطرح الأسئلة الصحيحة التي تفتح نوافذ جديدة للحوار والتفاهم، مشيرة أنها بدأت في كتابة الإصدار على شكل نصوص، وأن الأمر استغرق نحو عام من العمل.<br>وأوضحت أن المناخ الأدبي في الإمارات، يستمد حيويته من الدعم الرسمي الذي تبديه الدولة للمواهب الشابة.</p><p class='article-text'>وتختتم أن الأدب في حاجة دائمة إلى دماء جديدة، ولا بد من الاهتمام بالمواهب الحقيقية، وإتاحة الفرصة لها للتواصل مع الجمهور، معربةً عن أملها في أن تسهم دار «قصة» في هذا المضمار، بما ينعكس إيجاباً على الحراك الثقافي في الدولة.</p>

دار «قصة» في «الشارقة للكتاب».. مساحة مفعمة بالحكمة داعمة للأقلام الشابة

<p class='article-text'>أكد عدد من الخبراء التربويين والنفسيين أن انشغال الأبوين المستمر لا سيما الأمهات، سواء في وظائفهما أو في العالم الافتراضي أو حتى انشغالهما مع أصدقائهما، قلص الحوار مع الأبناء بشكل خطير، موضحين أن الطفل أو المراهق، الذي لا يجد أذناً مصغية لأسئلته أو فضاء للتعبير عن مشاعره، يلجأ غالباً إلى مصادر خارجية قد لا تكون آمنة، مشددين على أهمية إعادة بناء جسور التواصل بين الآباء والأبناء.</p><p class='article-text'>علاقات صحية</p><p class='article-text'>وقالوا لـ«البيان»، إن ضعف الحوار الفعّال بين الأطفال وذويهم قد يؤدي إلى 7 أبعاد وخيمة على الأبناء وهي: ضعف الثقة بالنفس، الانطواء والعزلة الاجتماعية، التوتر والقلق الدائم، تقليد سلوكيات سلبية من محيط الأصدقاء، التفكك الأسري، تراجع دور الآباء في توجيه الأبناء وتصحيح سلوكياتهم، الشعور بعدم الأمان، مشيرين إلى أن التواصل الفعال بين الآباء والأبناء هو حجر الأساس لبناء علاقات أسرية صحية ومستقرة.</p><p class='article-text'>وأوصى الخبراء والمختصون بـ 4 حلول عملية لاستعادة جسور التواصل داخل الأسرة أبرزها: تخصيص وقت يومي قصير للحديث مع الأبناء دون مقاطعة، إبعاد الهواتف أثناء جلسات العائلة، تشجيع الأبناء على التعبير عن آرائهم بحرية، استخدام لغة حوار إيجابية بعيداً عن التوبيخ المستمر.</p><p class='article-text'>آثار سلبية</p><p class='article-text'>وأكدت خولة المطروشي، مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل في جمعية النهضة النسائية بدبي، أن غياب التواصل يترك آثاراً سلبية واضحة على شخصيتهم، مؤكدة أن الحوار العائلي ليس رفاهية، بل هو خط الدفاع الأول ضد الانحرافات السلوكية والمشكلات النفسية. وأوصت المطروشي بضرورة تخصيص وقت يومي للحوار مع الأبناء، حتى ولو كان قليلاً، بعيداً عن الهواتف أو التلفاز، أو الانشغال بأي شيء آخر، والاستماع للأبناء بجدية واهتمام، ومن دون إصدار أحكام مسبقة، مشيرة إلى أن إدارة أجيال المستقبل تحرص على تنظيم دورات تأهيلية، وبرامج مثل برنامجي «نوافذ» و«تحدث مع كلثم»، اللذين يتيحان للأمهات التحدث، وتناول القضايا التربوية، التي تؤرقهن وأبنائهن، والاستفادة من خبرات الآخرين والاختصاصيين التربويين، الذين تستقطبهم الإدارة في هذه البرامج، لتدريب الأمهات على كيفية التعامل مع الأبناء، والاستماع لهم.</p><p class='article-text'>نقل الأفكار</p><p class='article-text'>وقال الدكتور جاسم المرزوقي، استشاري العلاج النفسي بدبي، إن لغة التواصل هي وسيلة لنقل الأفكار والخبرات بين الآباء والأبناء، وبين الكبار والصغار عموماً، فاللغة ليست مجموعة من الألفاظ والعبارات الجامدة، بل هي أحاسيس ومشاعر وأفكار وميول حية، تربط الأجيال بعضها بعضاً، ومن دونها يبقى هناك حاجز في انتقال الخبرات والنجاحات من جيل إلى جيل، وهذا ما يعكسه واقع العلاقات بين الآباء والأبناء، فالشباب، ومن بينهم المراهقون، يرفضون تلقي أي معلومة من آبائهم أو من يكبرهم سناً، بسبب غياب لغة التواصل.</p><p class='article-text'>احتواء عاطفي</p><p class='article-text'>وترى الدكتورة آشا دولاب، أخصائية علم النفس السريري في دبي، أن غياب التواصل داخل الأسرة لا يترك فراغاً عادياً، بل يصنع فجوة قد تمتد إلى مستقبل الأبناء وسلوكياتهم، مؤكداً أن الحوار المستمر والاحتواء العاطفي هما الأساس لحماية الأجيال القادمة من العزلة، والاضطراب النفسي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ضعف الحوار بين الأمهات والأبناء يؤدي إلى آثار عميقة على شخصية الطفل والمراهق، أهمها ضعف الثقة بالنفس، والبحث عن مصادر بديلة للتوجيه قد تكون غير آمنة.</p><p class='article-text'>ويقول الدكتور ألكسندر ماشادو، أخصائي علم نفس عصبي إكلينكي بدبي، إنه في ظل إيقاع الحياة السريع، وإغراءات العالم الرقمي، يبقى الحوار الأسري حاجة إنسانية لا غنى عنها، مشيراً إلى أن الكلمة الدافئة والإنصات باهتمام قد تشكل درعاً واقية، تحمي الأبناء من الانجراف في طرق مجهولة، ويعيد للأسرة دورها حاضنة أولى للتربية والطمأنينة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التواصل يساعد على تنمية قدرات الأبناء على التحليل والتفكير، والحرية في طرح الآراء واحترام آراء الآخرين، كما أن إنصات الآباء لحديث الأبناء وفهم مشاكلهم والاستماع إليهم ومناقشتهم بأسلوب مرن، ومناسب لعقولهم وعدم إهمالهم، يزرع الثقة بنفوسهم، ويجعلهم يتكلمون بصراحة مع آبائهم.</p><p class='article-text'>إزالة الحواجز</p><p class='article-text'>ويرى عدد من الأبناء أن إزالة الحواجز بين الآباء والأبناء لا يمكن أن تتحقق من دون رغبة وإرادة الوالدين، حيث يقول يوسف محمد، إن التزامات الأمهات المهنية المتزايدة، وضغوط الحياة الاجتماعية تؤدي إلى ضعف الحوار الفعال داخل البيوت، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأمهات وأبنائهن، فيتحول التواصل إلى أوامر سريعة أو عتاب عابر، بينما يفتقد الأبناء إلى الدفء والإنصات الحقيقي.</p><p class='article-text'>وترى مريم عبدالمنعم أن انشغال الوالدين باستمرار بتأمين لقمة العيش والعمل، الذي تمتد ساعاته إلى المنزل تعتبر من أبرز أسباب تراجع الترابط الأسري، وتشعر الأبناء بالإهمال، والتقليل من قيمتهم، قد يفضي في الأغلب إلى لجوء الأبناء إلى التواصل مع أصدقائهم، للتعويض عن التواصل الأسري، وتكمن الخطورة عندما يكون هؤلاء الأصدقاء من المنحرفين خلقياً. وترى بعض الأمهات أن ضغوط العمل ليست مبرراً كافياً للانقطاع عن الأبناء، تقول نادية غريب (موظفة): «أحاول أن أخصص وقتاً قصيراً يومياً لحوار صريح مع أولادي قبل النوم، حتى لو كان عشر دقائق، أشعر أنه يصنع فارقاً كبيراً في قربهم مني».</p><p class='article-text'>وتقول سمر عبدالله «ربة منزل»: «أحياناً أقضي معظم وقتي بين متابعة العمل المنزلي والانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، فأكتشف أنني لم أستمع جيداً لابنتي عندما حاولت أن تكلمني، وتعترف أن الأمر يتكرر معها ومع صديقاتها، حتى صارت عادة يومية».</p><p class='article-text'><br></p>

4 توصيات لاستعادة جسر التواصل

الحوار الأسري خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من الانحراف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مجلس الإمارات للإعلام أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أو أي من الوسائل التقنية الحديثة في تمثيل الرموز الوطنية أو الشخصيات العامة دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، يُعد مخالفة قانونية صريحة لمعايير المحتوى الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المجلس من أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المُضلّلة، أو بث خطابات الكراهية، أو التشهير بالآخرين، أو الانتقاص من كرامتهم وسمعتهم، أو النيل من قيم المجتمع وثوابته، يُعتبر من المخالفات الإعلامية، التي سيُطبق بشأنها أحكام لائحة المخالفات الإعلامية، بما فيها الغرامات والجزاءات الإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإعلامية، وصُناع المحتوى إلى الالتزام التام بالقوانين والمعايير المعتمدة، والتحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.</div></p>

مجلس الإمارات للإعلام يحذر من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المُضلّلة أو بث خطابات الكراهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، عن تعديل لوائح حماية البيانات لعام 2021، لإصدار قواعد أحكام المصلحة العامة ضمن «لوائح حماية البيانات لعام 2025»، ويأتي إصدار هذه القواعد عقب طرح الورقة التشاورية 6 لعام 2025، ما يؤكد التزام أبوظبي العالمي (ADGM) المستمر بالحفاظ على إطار متكامل لحماية البيانات يتماشى مع الممارسات العالمية ويواكب الاحتياجات المتغيرة للمجتمع. وتوفر قواعد المصلحة العامة الجوهرية توضيحات مهمة حول آليات معالجة فئات خاصة من البيانات الشخصية، استناداً إلى مبررات محددة تتعلق بالمصلحة العامة. وتكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة في قطاعات مثل التأمين والتعليم، وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الجوانب التي تغطيها قواعد المصلحة العامة الجوهرية وضع أحكام لشركات التأمين لمعالجة فئات خاصة من البيانات الشخصية لأغراض تأمينية، وذلك حين تخدم هذه المعالجة مصلحة عامة جوهرية وإدراج تعريفات واضحة لمصطلحي «عقد التأمين» و«الغرض التأميني» لضمان توحيد الممارسات عبر القطاع، فضلاً عن توفير ضوابط تتيح معالجة فئات خاصة من البيانات الشخصية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، في الحالات التي تقتضي حماية الأطفال أو الأفراد المعرضين لخطر الأذى النفسي أو الجسدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توضح القاعدة المعايير التي يمكن من خلالها اعتبار الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، «معرضين للخطر» وبالتالي هم مؤهلون للحصول على حماية إضافية بموجب هذه القواعد.</div></p>

«أبوظبي العالمي» يعزز لوائح حماية البيانات بقواعد جديدة

«البيان» تقتحم العالم السري لبيع الخصوصية

«مناجم البيانات»المنتج الأثمن بالسوق الرقمي في «اقتصاد الظل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعم أتفق مع كل من وصفه بالمونديال الخليجي، قرعة ملحق مونديال 2026 أوقعت الإمارات مع شقيقتيها قطر وعمان في المجموعة الأولى، وأوقعت السعودية مع العراق ومنتخب إندونيسيا.</div></p><p class='article-text'>وهذا الشريك الخليجي للمنتخبات الخمسة، وبالمناسبة وهذا للتذكير فقط، فهو منتخب لا يستهان به، فقد أبلى بلاء حسناً في الدور الماضي، وحقق نتائج غير متوقعة وفرض نفسه، وتستطيع أن تقول عنه إنه النسخة المصغرة من اليابان وكوريا الجنوبية، وهو قادم قادم شئنا أم أبينا، فهناك تسارع ملحوظ في التطور على شاكلة كل نمور آسيا الآخرين، فاحذروه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود لمنتخب الإمارات، وعلى الفور أقول إنه لا ميزة لمجموعة على أخرى، فالمهمة صعبة، والصعوبة على الجميع، ومن ناحيتي لا أقتنع بأي تكهنات ولا أحكام مسبقة. </div></p><p class='article-text'>هذا يعني أن الغلبة ستكون لمن أحسن استغلال هذه الفترة التي تسبق المنافسات، وأعد نفسه فيها إعداداً يفوق به الآخرين، كما أن الغلبة ستكون مرهونة بالملعب وما سيحدث فيه خلال وقت كل مباراة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقل لي الإمارات هزمت قطر مرتين في الدور الماضي، ولا تقل لي منتخب عمان ليس في أحسن حالاته، كل ذلك كان في الماضي، ونحن أبناء اليوم والغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل نقد قرأته بخصوص استضافة قطر المجموعة الأولى، واستضافة السعودية الثانية، أنه من العدالة أن تستضيف السعودية مجموعة قطر، وتستضيف قطر مجموعة السعودية، نعم هذا هو العدل الذي يراه كل الناس إلا أصحاب الشأن.</div></p>

المونديال الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الماضي، قدمتُ رؤيتين تحليليتين حول الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في التحليل الأول بينت أن عدداً كبيراً من المراقبين يتبنون، دون تدقيق، الادعاء المثير للشك بأن تقليص العجز التجاري سينعكس إيجاباً على تعزيز القطاع الصناعي، وقد أوضحت الأسباب التي تستدعي تعاملنا بحذر مع هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الثاني، تناولت كيف أن فرض ضرائب على الواردات يلحق الضرر بالصادرات بالقدر نفسه، بل وربما أكثر، وفقاً لبعض النماذج التحليلية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؛ وعليه، لا ينبغي أن نتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى خفض العجز التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكننا أيضاً أن نتناول القضية من زاوية ثالثة مغايرة، فقد غابت عن التحليلات الجارية تلك الدوافع القوية التي تجعل من مصلحة الولايات المتحدة الحفاظ على عجزها التجاري، ولماذا قد يتعامل الآخرون مع هذا الوضع بـ«تجاهل إيجابي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ترسخت قناعة تتجاوز بكثير دوائر ترامب، مفادها أن «الاختلالات» المالية العالمية شر لا بد من مكافحته. وأضع المصطلح بين علامتي اقتباس لتحفظي عليه، فهو يفترض ضمناً حالة عدم استقرار مؤقتة، كشيء فقد توازنه ولا يمكنه الاستمرار طويلاً، أما أنا فأميل لمصطلح «التباينات» كونه يصف الظاهرة بموضوعية أكبر دون أحكام مسبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفوائض والعجوزات الخارجية ما هي إلا انعكاس لكيفية توزيع الدول لمواردها بين الادخار والاستثمار، فالبلدان التي تدّخر أموالاً أكثر مما تستثمر داخلياً تحقق فوائض تجارية (أي تصدّر سلعاً أكثر مما تستورد)؛ ما يمكّنها من بناء استثمارات في الخارج. أما البلدان التي تستثمر أكثر مما تدّخر فتحقق عجوزات تجارية (تستورد سلعاً أكثر مما تصدّر)، وهذا يتيح لها الاستثمار دون الحاجة لخفض الاستهلاك المحلي بشكل كبير، مع تحمل التزامات مالية تجاه الدول المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الرؤية المعاصرة للاقتصاد الدولي، فـ«الاختلالات» الخارجية نتاج لديناميكيات الاقتصاد الكلي وليست ظاهرة تجارية بحتة. ومن منظور مغاير، التدفقات المالية هي المحرك لأنماط التجارة الصافية وليس العكس، وهذا يفسر، كما أشرت سابقا، لماذا لا يمكن للسياسات التجارية أن تؤثر جوهرياً في ميزان العجز أو الفائض التجاري الصافي. (طبعاً، يمكن للسياسة التجارية أن تؤثر في حجم التبادل التجاري بين بلدين محددين، وكذلك في قطاعات معينة مثل أشباه الموصلات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أعتقد أن موقفنا المبدئي تجاه قرارات الادخار والاستثمار هذه ينبغي أن يكون محايداً أو إيجابياً، فكل دولة تختار بناءً على ظروفها ما إذا كانت ستكون «مدخرة صافية» أو «مقترضة صافية»، وعندما يسمح النظام المالي والتجاري العالمي بتوافق هذه الرغبات المختلفة، فإنه - من حيث المبدأ - يتيح لكل دولة تحقيق مصالحها مع احترام مصالح الآخرين، ومن يريد انتقاد هذه القرارات السيادية للدول، عليه إثبات أنها غير صائبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة طروحات جلية سأتناولها بهدف تحييدها، أولها أن بعض الحكومات قد تتخذ قرارات نعتبرها غير صائبة، فبلد نامٍ مثل الصين كان بإمكانه السماح لمواطنيه باستهلاك المزيد دون تقليص الاستثمار. أو قد تكون هذه القرارات مخالفة لقيمنا السياسية أو الديمقراطية، كما حدث عندما تجاهلت النخب الأمريكية لفترات طويلة مصالح المناطق الصناعية المتدهورة، وهذه انتقادات مشروعة للقرارات الداخلية المتأثرة بالضغوط السياسية، لكنها لا تصلح كانتقادات للنظام المالي والتجاري العالمي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى القصير، هناك تفسير اقتصادي منطقي (مستوحى من أفكار كينز) لهذه المسألة، فالدولة التي تخفض الطلب المحلي وبالتالي تقلل وارداتها، أو تعمل بقوة على زيادة صادراتها لتوليد الطلب من مستهلكي الدول الأخرى، يمكن أن تتسبب في إبطاء النمو أو خلق ركود أو بطالة في دول أخرى قد لا تملك الأدوات المالية أو غيرها لمواجهة تلك الآثار، لذلك سميت هذه بـ«سياسات إفقار الجار». </div></p><p class='article-text'>لكنني أؤكد: هذه ليست إلا ظاهرة مؤقتة، فهي لا تصلح كحجة ضد الاختلافات الهيكلية طويلة الأجل، تلك التي تستمر عبر دورات الازدهار والكساد الاقتصادي، بما في ذلك فترات التوظيف الكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك يسود اعتقاد شائع جداً بأن الصين والدول الأخرى ذات الفائض الهيكلي تفرض على الولايات المتحدة عجزاً هيكلياً. وعند التفكير في هذا الطرح، نجد أن هذا مفهوم غريب، فسياسات بكين تستهدف بلا شك تعزيز فائضها الصافي، لكن لماذا نراها إكراهاً للأمريكيين، بدل النظر إليها كفرصة تتيح لهم الاستهلاك والاستثمار بتكلفة أقل، متى رغبوا في ذلك؟ ولو أراد الأمريكيون فعلاً موازنة حسابهم الخارجي، لأمكنهم فعل ذلك بطرق متعددة، أيسرها إجراء إصلاح ضريبي لا يؤثر على إجمالي الإيرادات الحكومية، لكنه يشجع الاستثمار في المشاريع المحلية ويقلل الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكون الأمريكيين يختارون عدم فعل ذلك يشير إلى أنهم يفضلون المزايا التي يجلبها العجز التجاري المستمر. وهم محقون في ذلك، كما سنكتشف عند النظر إلى هذه المزايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز الخارجي يعني أنه يمكنك الاستثمار بأكثر مما تدخر، أي أنك لست مضطراً لخفض استهلاكك بشكل كبير. وبالنسبة للولايات المتحدة، هذا يعني نحو تريليون دولار سنوياً من الاستثمارات الأمريكية الممولة من الخارج، أو ما يزيد قليلاً على 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وللمقارنة، يبلغ إجمالي الاستثمارات التجارية في أمريكا نحو 14%. وكما تشير البيانات، فإن الشركات الأوروبية تستثمر أقل بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مع أن الاتحاد الأوروبي يحقق فائضاً تجارياً مستمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأكثر أهمية أن الشركات الأمريكية تتفوق على نظيراتها الأوروبية في الإنفاق على البحث والتطوير بفارق 1% من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً. وقد ارتفع إجمالي الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير من نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عشر سنوات إلى 3.6% اليوم، وذلك بالتزامن مع توسع العجز الخارجي أيضاً. ومن الصعب تجاهل استنتاج واضح: أن تدفق الأموال الأجنبية المستمر إلى الولايات المتحدة هو بالضبط ما يمنحها تفوقها الحالي في مجال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً: هذا التدفق يسمح للولايات المتحدة بإنفاق مبالغ ضخمة لبناء مراكز البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبيرة التي أحدثت صدمة عالمية تشبه إطلاق الاتحاد السوفييتي للقمر الصناعي «سبوتنيك»، وذلك دون الحاجة لتقليل الاستهلاك لتمويل هذه الاستثمارات الضخمة، التي يتوقع أن تتجاوز 300 مليار دولار هذا العام وحده، أي ما يعادل نحو ثلث عجز الحساب الجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثال آخر يتعلق بالحوافز التي قدمتها إدارة بايدن لصناعة أشباه الموصلات والصناعات الخضراء، حيث تضاعف الإنفاق على بناء منشآت التصنيع بمقدار ثلاثة أضعاف (بالقيمة الاسمية) ليصل إلى 240 مليار دولار خلال فترة اتساع العجز التجاري. </div></p><p class='article-text'>ومرة أخرى، قام المستثمرون الأجانب بتمويل استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، يُفترض أنها ستعزز الإنتاجية، ما جنّب الأمريكيين الحاجة للتضحية باستهلاكهم الحالي من أجل عوائد مستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة المحورية هنا هي أن هذه الاستثمارات، وغيرها الكثير، تمثل مكاسب تسعى أمريكا جاهدة للحصول عليها. ومن دون العجز الخارجي، لن تتمكن من الحصول عليها إلا إذا قلصت استهلاكها، وهو بديل غير مقبول سياسياً، كما يتضح من التراجع الأخير في شعبية ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن موقف بقية العالم؟ عندما تحقق الدول الأخرى فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، فإنها تبني لنفسها حقوقاً واستثمارات في الاقتصاد الأمريكي. لكن الأهم من ذلك أنها تتيح للشركات الأمريكية فرصة تحمل المخاطرة في استثمارات ضخمة لا تتم في اقتصادات الفائض نفسها. وسواء كان هذا المسار حكيماً أم لا فهذا يعتمد على كيفية تقييمك للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، تجلب الاستثمارات الضخمة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية ثروات هائلة إذا تمكنت الشركات المنفقة من حصد العوائد. لكن من جهة أخرى، إذا كانت هذه الشركات تقدم فقط الاستثمارات الأولية التي يمكن للآخرين نسخها لاحقاً بتكلفة منخفضة، كما حدث مع شركة «ديب سيك» الصينية، فستكون هذه الشركات قد قدمت دعماً غير مباشر لبقية العالم. وينطبق تحليل مشابه على قطاع أبحاث الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن مدى ارتياح بقية العالم لاستحواذ الولايات المتحدة على تمويل الاستثمارات يعتمد على تقييمهم للمخاطر المترتبة على ذلك. لكن هذا لا يشكل انتقاداً أساسياً لفكرة «الاختلالات» التجارية، بل هناك أسباب قوية تدعو العالم للامتنان لأمريكا. وفي الوقت نفسه، تبدو فوائد العجز التجاري بالنسبة للولايات المتحدة أكثر وضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمر أشبه بحلم ترامب القديم عن بناء جدار عظيم وإرغام المكسيك على دفع تكاليفه، لكن هذا السيناريو أكثر قيمة بكثير، حيث تقدم أوروبا والصين الأموال طواعية دون الحاجة لإجبارهما على ذلك.</div></p>

العجز التجاري.. متى يكون مفيداً للولايات المتحدة والعالم؟

<p class='article-text'>يستهدف النصر تحقيق كأس السوبر الإماراتي القطري، عندما يلتقي شقيقه نادي قطر في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، ضمن النسخة الثانية من بطولات كأس السوبر الإماراتي - القطري، التي تستمر حتى بعد غدٍ، وتقام منافساتها بين أبوظبي ودبي والدوحة، بمشاركة 8 أندية.</p><p class='article-text'>ويدخل النصر البطولة بصفته وصيفاً للنسخة الماضية من كأس رئيس الدولة 2023 – 2024، ويشارك نادي قطر في البطولة بصفته وصيف النسخة الماضية من كأس أمير قطر، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين سيتم اللجوء مباشرة إلى الضربات الترجيحية، حسب لوائح البطولة.</p><p class='article-text'>وأقيمت النسخة الأولى العام الماضي بمشاركة أربعة أندية، وشهدت تتويج شباب الأهلي بلقب درع السوبر بفوزه على الدحيل على استاد راشد في دبي بهدفين مقابل هدف واحد، بينما توج العربي القطري بلقب كأس السوبر بفوزه على الشارقة بهدف دون رد على استاد الثمامة في الدوحة.</p><p class='article-text'>ويعيش النصر أجواء إيجابية في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه في المباراة الأخيرة على كلباء بنتيجة 3 - 2، واحتلاله المركز الرابع بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الثالث بـ22 نقطة، ويفتقد العميد إلى جهود لاعب خط الوسط سمير مميشيفيتش بداعي الإصابة.</p><p class='article-text'>في المقابل يواجه نادي قطر بعض الصعوبات في دوري نجوم أريد، حيث خسر في الجولة 12 من الدحيل برباعية مقابل هدف واحد، ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط بفارق ثلاث نقاط عن الخور الأخير.</p><p class='article-text'><b>تأكيد</b></p><p class='article-text'>أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، أن المباراة تعد تحدياً جديداً له ولفريقه، مشيراً إلى أنه يتوقع مباراة قوية أمام نادي قطر، وقال: «درسنا منافسنا بطريقة احترافية، نستحق خوض هذه المباراة قياساً على ما قدمناه الموسم الماضي ووصولنا إلى نهائي كأس رئيس الدولة».</p><p class='article-text'>وأوضح شرودر أن الفريق القطري يضم عدة لاعبين جيدين مثل خافيير مارتينيز، وبيرسي تاو، مشيراً إلى أن احتلال نادي قطر المركز قبل الأخير في الدوري لن يقلل من مكانته، وشأنه كونه أحد أقوى المنافسين، إضافة إلى أن كأس السوبر من مباراة واحدة، لا تخضع لأي أحكام مسبقة.</p><p class='article-text'>وقال عادل تاعرابت كابتن النصر: «نحن أمام فرصة للفوز باللقب، وسنفعل كل شيء من أجل ذلك، سيكون جميلاً لنادينا ولجمهورنا أن نعرف الطريقة التي يلعب بها نادي قطر، لا نركز كثيراً عليهم، نعلم أنه في حال لعبنا بمستوانا يمكننا هزيمة أي فريق، علينا أن نقدم أداء قوياً، وفي النهائي ليس المهم أن نلعب جيداً بل الفوز».</p><p class='article-text'>من جهته، أعرب المغربي، يوسف سفري، مدرب نادي قطر عن تفاؤله بقدرة فريقه على تجاوز الفترة الصعبة على مستوى النتائج، وتحقيق اللقب، موجهاً الشكر لإدارة نادي النصر، ورابطة دوري المحترفين على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، وقال: «نهائي مهم بالنسبة لنا سنخوضه، وسنواجه فريقاً كبيراً يضم لاعبين مميزين يصنعون الفارق في أي وقت من المباراة، لكن أتمنى أن يكون الفوز من نصيبنا».</p><p class='article-text'>أفضلية</p><p class='article-text'>وأشار سفري إلى أن الأفضلية تبدو للنصر على الورق، خاصة أن فريقه عاش فترة صعبة من ناحية النتائج، لكن ذلك لن يشكل عائقاً لفريقه لتقديم أداء قوي، ولماذا لا يحقق الفوز.</p><p class='article-text'>وأوضح مدرب الفريق القطري جاهزية الوافد الجديد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، مؤكداً أنه إضافة كبيرة للفريق في النهائي، وقال: «درسنا جيداً النصر، وهو أحد أقوى الأندية في الدوري الإماراتي، ويملك لاعبين كباراً مثل علي مبخوت وعادل تاعرابت وعبدالله توريه».</p><p class='article-text'>وقال خافيير مارتينيز، كابتن النادي القطري: «المباراة لا تحتاج إلى حافز إضافي، نحن جاهزون، ونتطلع للفوز بالكأس لجماهيرنا وللكرة القطرية، درسنا النصر جيداً، فريق جيد خاصة من الناحية الهجومية، سنحاول التحكم في المباراة من البداية».</p><p class='article-text'><b>6 بوابات لجمهور العميد</b></p><p class='article-text'>وتم خلال الاجتماع التنسيقي، الذي حضره ممثلو الفريقين، الشرطة، شركة الأمن الخاص، وفريق العمل المنظم للحدث،استعراض ترتيبات الحدث من حيث الأمور الفنية، الأمن والسلامة، الجماهير وغيرها، وتم تخصيص 6 بوابات وهي: 6، 7، 10، 11، 13، 14، وتم تخصيص البوابتين 17 و18 لجماهير الفريق القطري.</p>

النصر ونادي قطر.. صراع على «كأس السوبر»

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقاً بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وقال إن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالا للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.</p><p class='article-text'>وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات.</p><p class='article-text'>كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.</p><p class='article-text'>وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.</p><p class='article-text'>واستعرض آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.</p><p class='article-text'>كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وفي ما يخص القرار الثاني، قال آل صالح إن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، ينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ويضمن شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، ويوفر المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، ويضمن المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.</p><p class='article-text'>ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.</p><p class='article-text'>وأوضح عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن القرار الوزاري الثالث، رقم 247 لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشددة على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح آل صالح، أن القرارات الجديدة تهدف إلى استكمال منظومة الإجراءات التي تضمن عدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مشيرا إلى أن الفترة المحددة ما بين طلبات زيادة الأسعار والبالغة 6 أشهر جاءت بناء على الدراسات السوقية، مع الأخذ في الاعتبار كفاية المخزون الغذائي لهذه السلع لتغطية الطلب خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وحول تحديد سعر الوحدة، أفاد بأن هذا القرار يلزم بتوضيح تكلفة الكيلوغرام أو اللتر الواحد من المنتجات في مختلف العبوات، مما يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة.</p><p class='article-text'>وعن طلبات رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، كشف آل صالح أن الوزارة تلقت عدداً قليلاً من الطلبات منذ بدء تطبيق القانون، وقال إن الطلبات تُدرس بعناية بناءً على معايير واضحة تشمل تكاليف الإنتاج، والشحن، والأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه تم رفض بعض الطلبات التي لا تستوفي الشروط.</p><p class='article-text'>أوضح آل صالح، أن الدوائر الاقتصادية المحلية تُعد الشريك الرئيسي في تلقي شكاوى المستهلكين ومراقبة الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تحتفظ بدورها في متابعة الشكاوى التي تتطلب تدخلات على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، بما في ذلك لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء.</p>

نتائج البحث عن: أحكام مسبقة